بودجه ۱۴۰۳ در فروردین و اردیبهشت علی‌الحساب هزینه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۰۴۸۰
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین نظر شورای نگهبان با حذف بند الحاقی (۳) تبصره (۱۵) موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با الحاق متن زیر به عنوان بند الحاقی (۷) تبصره (۱۵) به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند الحاقی آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ بر اساس قانون مذکور اعمال حساب نماید.
گفتنی است حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۹۹ گفت: مصوبات عادی و یک فوریتی مجلس که از سوی شورای نگهبان رد شده باشد به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود. مطلبی که ارائه شد هیچ زمانی در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه وجود نداشته و به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است بنابراین این متن جدیدی است که قرائت شد.
وی ادامه داد: قبول داریم که فرصت نداریم، اما این به بدعتی تبدیل می‌شود که نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم. آیین‌نامه داخلی را تغییر دادیم و بودجه را دو بخشی کردیم تا بهتر شود، اما به نظر می‌رسد شرایط بدتر شد. به صورت یک جا کلیات، احکام و جداول را در گذشته با هم تصویب می‌کردیم، اما در حال حاضر احکام سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نهایی نشده است، ۸ روز دیگر تا پایان سال فرصت داریم و جداول نیز توسط دولت ارائه نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دولت مکلف است جداول را ارائه کند، در سال جدید نیز شرایط دیگری پیش می‌آید به همین دلیل اقدامی که در حال انجام است خلاف آیین‌نامه و ماده ۱۹۹ آن است.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای خود با استناد به ماده ۱۸۲ گفت: با توجه به اینکه این متن به نحوی نوشته شده که باید مشکل از ابتدای سال برطرف شود و نمی‌توان بدون قانون عمل کرد. باید احکام مصوب و ابلاغ شده باید اجرا شود. جداولی که نیاز به حکم دارند باید بر اساس احکام نوشته شود.
وی ادامه داد: ممکن است این ابهام به وجود آید که بودجه دو دوازدهم شده، درخواست دارم این موضوع را توضیح دهید که مراد از متن ارائه شده دو دوازدهم است یا خیر، در بعضی از رسانه‌ها بحث دو دوازدهم مطرح شده بود. این متن به نحوی نوشته شده است که از آن برداشت دو دوازدهم نمی‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات گفت: در ماده ۱۸۲ همان‌گونه که اشاره شد بند (الف) و (ب) داریم یعنی رسیدگی به قانون بودجه دو مرحله‌ای شده است. در مرحله اول تمام احکام به همراه منابع و به اضافه مصارف را به صورت کلی توسط دولت پیشنهاد داده می‌شود و توسط کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و با پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی می‌شود، سپس به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان آن را تصویب می‌کند. این موضوع یک مرحله ۴۵ روزه دارد که در گذشته اتفاق افتاد و اکنون در مرحله شورای نگهبان قرار داریم. پس از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و توسط مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. پس از آن دولت جداول را ارائه می‌کند و وارد مرحله دوم بودجه می‌شویم، مجدداً مراحل کمیسیون تلفیق، نظر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی طی می‌شود، سپس جداول به صحن آورده می‌شود.
وی ادامه داد: طول زمان ارائه جداول ۴۰ روز است، در حال حاضر در این مرحله هستیم که بودجه آمده است و احکام، منابع و کلیت مربوط به مصارف نیز همگی تصویب شده است، معنای تصویب مصارف این است که جداول ۱ تا ۴ نیز تصویب شده است، اما برای دستگاه‌های سیاست‌گذار و طرح‌هایی که مجموع آنها حدود ۳ هزار طرح می‌شود و باید جداول تقسیم شود هنوز صورت نگرفته و تاکنون شورای نگهبان این موضوع را نهایی نکرده است. حتماً تا روز چهارشنبه اصلاحی که در حال انجام آن هستیم را قطعی می‌کنند.
رئیس قوه مقننه افزود: احکام به دولت ارائه شود به صورت قانونی ۱۰ روز زمان دارد، اما اگر حتی طی ۲ الی ۳ روز جداول را ارائه کند امکان بررسی آنها پیش از سال جدید در صحن علنی و کمیسیون تلفیق را نداریم، به همین دلیل پس از بررسی وضعیت با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق جمع‌بندی این شد که با توجه به قانون تبدیل شدن بخش اول بودجه، سال آینده آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم، بخش دوم بودجه را برای اینکه دولت معطل نباشد پیشنهاد داده‌ایم که دولت بر اساس احکام بودجه‌ای که تصویب شده و کلیت منابع و مصارف تصویب شده بتواند دریافتی‌ها و پرداخت‌های خود را به صورت علی‌الحساب انجام دهد، زیرا این موضوع به قانون تبدیل و ابلاغ می‌شود.
قالیباف عنوان کرد: دولت پس از آغاز سال جدید بلافاصله جداول را به مجلس ارائه نماید و ما نیز آن را بررسی کنیم. به یاد دارید در گذشته زمانی که جداول به صحن آورده نمی‌شد تا اردیبهشت ماه طول می‌کشید که جداول انجام شود، اما بودجه ابلاغ می‌شد اکنون نیز روال کار انجام می‌شود. این موضوعات به دلیل تأخیر رخ داده از ابتدا بود و باید بودجه از اول آبان ماه به مجلس ارائه می‌شد، اما چنین اتفاقی صورت نگرفته است. واقعیت این است که مسیر رسیدگی در هیأت عالی نظارت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانبر شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد تا در خصوص مباحث مربوط به رفت و برگشت احکام بودجه بین شورای نگهبان و مجلس به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجوز داده شود که این اقدام کار منطقی بود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 بودجه 1403 نمایندگان مجلس کمیسیون تلفیق شورای نگهبان دو دوازدهم آیین نامه تصویب شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.
اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.
ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود.
بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت
عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.
تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند
این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.
بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲
برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.
از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.
ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.
آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.
در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.
بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استانها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.
با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.
منبع: اکوایران
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد